فاصله ایران تا بریکس
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۶۳۲۶
با سفر سیدابراهیم رئیسی به ژوهانسبورگ و شرکت در پانزدهمین اجلاس سران کشورهای بریکس، دور جدیدی از تلاش ایران برای پیوستن به اتحادیه اقتصادهای نوظهور کلید خواهد خورد. در جریان این سفر قرار است مذاکراتی پیرامون عضویت تهران در پیمان بریکس صورت گیرد. البته به نظر می‌رسد ایران تلاش می‌کند از طریق پیوستن به بریکس، شکل دلخواه خود از روابط اقتصادی با جهان را پایه‌گذاری و در کنار تقویت همکاری‌های اقتصادی کشورهای صنعتی عضو این اتحادیه، مساله دلارزدایی از اقتصاد منطقه و جهان را پیگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاصله ایران تا بریکس
مبادلات مالی در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی نظام حکمرانی کشور بوده‌است. بعد از خارج‌شدن ایالاتمتحده از توافق برجام، ایران تلاش کرده تا با فعال‌کردن دستگاه دیپلماسی راهکاری برای بازگشت منابع ارزی پیدا کند. گرچه این راهکارها ممکن است در کوتاه‌مدت موثر واقع شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت نیاز است تا تدابیر جدی‌‌‌‌‌تری اندیشیده شود.یکی از راهکارها برای بهبود کارکرد نظام مالی کشور، عضویت در پیمان‌‌‌‌‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است. یکی از نهادهایی که می‌تواند به ایران در این رابطه کمک کند، بانک توسعه جدید یا بریکس است. اهمیت عضویت در این بانک برای بخش‌خصوصی باعث شده‌است که حسین سلاح‌ورزی در نامه‌‌‌‌‌ای به رئیس‌جمهور، ضرورت عضویت در این نهاد را تشریح کند. رئیس اتاق ایران در بخشی از این نامه تاکید کرده که «بانک توسعه جدید یا بانک بریکس به‌عنوان نمادی از نهادسازی اقتصادی قدرت‌های نوظهور محسوب میشود. به لحاظ حقوقی نیز این بانک الزامی به رعایت تحریم‌های ایالاتمتحده ندارد؛ بنابراین ایران می‌تواند بر زمینهسازی برای عضویت در این بانک متمرکز شود.»
گروه بریکس را می‌توان یکی از مهمترین نمادهای کنش چندجانبه قدرت‌های نوظهور به‌شمار آورد. مهمترین دستاورد چندجانبه‌‌‌‌‌گرایی بریکس، تاسیس بانک توسعه جدید است؛ نهادی با اهداف بلندپروازانه که به‌دنبال گسترش توسعه‌پایدار و رسیدگی به شکاف‌‌‌‌‌های زیرساختی و توسعه‌‌‌‌‌ای در کشورهای عضو است. با توجه به اهمیت و پتانسیل فزاینده بانک توسعه جدید در شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشورهای عضو، اتاق ایران در گزارشی به روند شکل‌‌‌‌‌گیری و تحول بانک توسعه جدید بریکس می‌پردازد و بر تبیین ساختار، کارکردها، اولویتها و نیز فرصت‌های بالقوه پیش‌روی بخش‌خصوصی و دولت ایران در ارتباط با این بانک، متمرکز شده‌است. علاوه‌بر این، اتاق مکانیزم‌های تامین مالی مورد‌استفاده و بخش‌های اولویت‌‌‌‌‌دار بانک برای سرمایه‌گذاری را موردتحلیل قرار می‌دهد. در نهایت در گزارش اتاق چالش‌های ایران برای عضویت در این نهاد مالی بررسی شده‌است. بر این اساس مهمترین چالش‌های ایران برای عضویت در بریکس وضعیت نه‌چندان مطلوب ایران در شاخص‌های حکمرانی و نبود متحدی در بریکس برای تسهیل پیوستن ایران به این نهاد است.
مجمع قدرت‌های نوظهور
مهمترین ابتکار گروه بریکس، ایجاد بانک توسعه جدید به منظور رسیدگی به بخش زیرساختی و نیازهای توسعه‌‌‌‌‌ای کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور بوده‌است. در مقیاس بزرگتر، منطق تشکیل این بانک را می‌توان در قالب کوشش‌‌‌‌‌های بریکس به منظور اصلاح نظام مالی جهانی تبیین کرد. اعضای بریکس همواره به‌دنبال رفع عدم‌تعادل و نارسایی در نظم مالی جهانی موجود بودهاند و در این مسیر، پیوسته از سیستمی فراگیرتر و عادلانه‌‌‌‌‌تر حمایت کرده‌‌‌‌‌اند؛ سیستمی که به اقتصادهای نوظهور، قدرت تصمیم‌گیری بیشتری در موسسات مالی بین‌المللی اعطا کند. افزون بر این، تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری درون‌‌‌‌‌گروهی از طریق کاهش موانع تجاری، ترویج مبادلات ارزی و افزایش همکاری در زمینه‌‌‌‌‌هایی مانند فناوری و نوآوری درمیان اولویت‌های این گروه قرار دارد. همچنین بریکس بر همکاری در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، انرژی، علم و فناوری به منظور تقویت رشد و توسعه متقابل تاکید دارد.
در پنجمین اجلاس سران بریکس که در دوربان آفریقای‌جنوبی در سال۲۰۱۳ برگزار شد، کشورهای عضو (برزیل روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی) به‌طور رسمی تصمیم تاسیس بانک توسعه جدید را اعلام کردند. در سال۲۰۱۴ بانک توسعه جدید با هدف اولیه تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌پایدار در کشورهای بریکس و سایر اقتصادهای نوظهور تاسیس شد.
ساختار نهادی بانک
ساختار بانک از بخش‌های مختلفی تشکیل شده‌است. شورای‌حکام، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری بانک توسعه جدید به‌شمار میرود. هر کشور عضو در این شورا، حائز یک نماینده است که معمولا وزیر دارایی یا نماینده‌‌‌‌‌ای در جایگاه مشابه است. شورای‌حکام، مسوول تصویب سیاست‌ها، استراتژی‌ها و تصمیمات اصلی بانک است. هیات‌مدیره بر عملیات و مدیریت روزانه بانک توسعه جدید نظارت می‌کند. هیات‌مدیره از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل شده‌است. رئیس بانک توسعه جدید نیز عضو هیات‌مدیره است اما حق‌رای ندارد. پروژه‌ها توسط هیات‌مدیره موردتایید قرار می‌گیرد و ثبات عملیات مالی بانک در سطح کلان را تضمین می‌کند. رئیس، عالی‌ترین مقام اجرایی بانک توسعه جدید و مسوول مدیریت کلان، عملیات و هدایت استراتژیک بانک است. رئیس بانک، توسط شورای‌حکام منصوب میشود و در مقابل هیات‌مدیره مسوول است. بانک توسعه جدید، معمولا از چندین معاونت برخوردار است که هرکدام مسوول حوزه‌های خاصی مانند عملیات بانکی، مالی، مدیریت ریسک و استراتژی هستند. در حوزه تصمیم‌سازی بانک توسعه جدید، مدعی است که در فرآیند تصمیم‌گیری، روند دموکراتیک را دنبال می‌کند که طی آن، تصمیمات از طریق مشورت و اجماع میان کشورهای عضو اتخاذ میشود. اتخاذ تصمیمات عمده مانند تصویب پروژه‌ها و تغییر خط‌‌‌‌‌مشی‌‌‌‌‌ها، اغلب به تایید هیات‌مدیره نیاز دارند. این بانک، براساس یک سیستم سهمیهبندی عمل می‌کند که در آن هر کشور عضو بر اساس اندازه و ظرفیت اقتصادی خود، مقدار مشخصی از سرمایه را در این بانک مشارکت می‌دهد. این سهمیه، تعیین‌کننده قدرت رای هریک از اعضا در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. هرچه کشوری از سهم بزرگتر برخوردار باشد، دارای قدرت رای بیشتری نیز خواهد بود.
عضویت و حق رای
پنج کشور عضو بریکس شامل برزیل روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی، اعضای موسس بانک توسعه جدید محسوب می‌شوند. افزون بر این، بنگلادش و امارات‌متحده‌عربی در سال۲۰۲۱ و مصر در مارس ۲۰۲۳ به این بانک ملحق شده‌اند. اروگوئه نیز درخواست الحاق ارائه کرده و در فرآیند الحاق قرارگرفته‌است. سایر کشورها نیز مشروط بر ایجاد اجماع میان اعضای موجود، به‌طور بالقوه می‌توانند در آینده به بانک توسعه جدید ملحق شوند. گسترش عضویت، می‌تواند منابع مالی بیشتری را برای بانک تامین کند و توان آن را به منظور حمایت از پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌‌‌‌‌ای در کشورهای بیشتری افزایش دهد. حق‌رای در بانک توسعه جدید همانند بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی، به واسطه سیستم سهمیهبندی تعیین میشود. در قالب این سیستم، هر کشور عضو، میزان مشخصی از سرمایه بانک را تامین می‌کند که برای تامین مالی عملیات و پروژه‌های آن مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. میزان سهم هر کشور عضو در سرمایه بانک توسعه جدید، تعیین‌کننده قدرت رای آن به‌شمار میرود؛ در همین راستا، کشورهایی که از سهم بیشتری در تامین سرمایه بانک برخوردارند، دارای حق‌رای قابل‌توجهی هستند که به آنها قدرت بیشتری در فرآیندهای تصمیم‌گیری اعطا می‌کند.
اهداف بریکس
بانک توسعه بریکس با هدف رسیدگی به زیرساخت‌ها و نیازهای توسعه‌‌‌‌‌ای کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور تاسیس شد. هدف این بانک، ترویج توسعه‌پایدار، تقویت همکاری‌های اقتصادی و حمایت از پروژه‌هایی است که به پیشرفت کشورهای عضو و به‌طور کلی جهان درحال توسعه کمک می‌کند.
دستور کار بانک نیز بر همین مبنا تعیین شده‌است. یکی از اهداف اصلی بانک توسعه جدید، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی در کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور است.
توسعه زیرساخت‌ها به منظور رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، حائزاهمیت بسیاری است. هدف بانک توسعه جدید، تامین مالی پروژه‌هایی مانند جاده‌‌‌‌‌ها، راه‌آهن، بنادر، تاسیسات انرژی، تامین آب و فاضلاب است که به منظور گسترش اتصال منطقه‌ای و یکپارچگی اقتصادی ضروری هستند. همچنین بریکس بر گسترش توسعه‌پایدار تاکید فراوانی دارد، از همین‌رو پروژه‌های منطبق با مولفه‌‌‌‌‌ها و استانداردهای زیست‌محیطی و اجتماعی با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی آنها بر جوامع و محیط‌‌‌‌‌زیست را مورد حمایت قرار‌می‌دهد.
بانک می‌کوشد با پایبندی به اصول پایداری، در دستیابی به اهداف توسعه‌پایدار سازمان ملل‌متحد موثر واقع شود. در همین راستا به کشورهای عضو در راستای سوق یافتن به سمت اقتصادهای سبزتر و فراگیرتر کمک می‌کند.
دیگر ماموریت این بانک شامل تقویت همکاری بین کشورهای عضو و نیز تقویت همکاری کشورهای جنوب-جنوب است. این بانک به‌عنوان نهادی که توسط اقتصادهای نوظهور تاسیس شده‌است، به‌دنبال حمایت از تلاش‌های توسعه‌‌‌‌‌ای سایر اقتصادهای نوظهور فراتر از گروه بریکس از طریق بهره‌‌‌‌‌گیری از تخصص و تجربیات کشورهای عضو خود است.
هدف همکاری جنوب-جنوب، به اشتراک‌گذاری دانش، بهترین شیوه‌‌‌‌‌ها و تخصص فنی برای رسیدگی به چالش‌های مشترک و گسترش توسعه فراگیر است. همچنین این بانک، ماموریت خود را در راستای تکمیل فعالیت‌ها و اقدامات موسسات مالی بین‌المللی موجود، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تعریف کرده‌است، از همین‌رو به‌دنبال پرکردن شکاف‌‌‌‌‌ها در تامین مالی زیرساخت‌ها و حمایت از پروژه‌هایی است که ممکن است توسط موسسات مالی سنتی، کمتر مورد‌توجه قرارگرفته باشند. ادعای بانک این است که با ارائه یک منبع مالی جایگزین، به شکل‌‌‌‌‌گیری سیستم مالی جهانی متعادل‌‌‌‌‌تر و متنوع‌‌‌‌‌تر کمک می‌کند.
این بانک در زمان چالش‌های اقتصادی، از طریق ارائه کمک‌های مالی به کشورهای عضو خود، در تقویت ثبات مالی آنها به ایفای نقش مثبت می‌پردازد. در همین راستا بانک توسعه جدید، «ترتیبات ذخیره احتمالی» را ایجاد‌کرده است تا به کشورهای عضوی که با مشکلات تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند، حمایت مالی ارائه کند. این مکانیزم، به تقویت انعطاف‌‌‌‌‌پذیری مالی کشورهای عضو کمک می‌کند.
علاوه بر تامین مالی پروژه‌های زیرساختی سنتی، طرح‌های حول «نوآوری و انتقال فناوری» نیز مورد‌توجه این نهاد است. در همین راستا، بانک از طریق سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و همچنین پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های پاک و زیرساخت‌های دیجیتال، به مدرن‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصاد کشورهای عضو کمک می‌کند.
عضویت ایران در بانک توسعه جدید بریکس
با وجود آنکه بانک توسعه جدید نهادی نوپدید در نظام مالی جهانی به‌شمار میرود اما ساختار، قواعد و کنش‌‌‌‌‌های آن در قالب همکاری و رقابت با نهادهای سنتی این عرصه طراحی شده و در تعارض با آنها قرار ندارد. البته این بانک شروطی مانند «نوع روابط دولت-جامعه» که از سوی بانک جهانی در ارائه تسهیلات خود درنظر می‌گیرد را لحاظ نمی‌کند و عمدتا بر توسعه‌پایدار تمرکز دارد. الحاق به این نهاد نیازمند برخی قابلیت‌‌‌‌‌ها در اقتصاد کلان کشورهاست. ایران نیز برای عضویت در این نهاد باید نظر موافق شورای‌حکام را جلب کند؛ نخستین شرط برخورداری از یک سیستم اقتصادی و مالی سالم است به‌گونه‌ای که کشور متقاضی عضویت بتواند از فعالیت‌های وامدهی بانک توسعه جدید حمایت کند. نظام مالی ایران در شرایط تحریمی کنونی، به‌شدت زیرفشار قرار دارد و بانک‌مرکزی از سوی ایالاتمتحده به بهانه واهی حمایت از برنامه هستهای و حمایت از تروریسم، تحت تحریم قرار دارد.
افزون بر این، گروه ویژه اقدام مالی، ایران را همراه با کره‌شمالی همچنان در لیست‌سیاه خود نگاه داشته‌است و پیوسته در مورد خطرات تعامل نظام مالی بین‌المللی با این کشور هشدار می‌دهد. هرچند که به لحاظ شاخص‌های کیفی، احتمالا نظام مالی و اقتصادی ایران با کشورهایی مانند بنگلادش و مصر که به عضویت این بانک درآمده‌اند، از تفاوت چندانی برخوردار نیست و چه‌بسا پیشرفته‌‌‌‌‌تر از آنها نیز هست؛ در واقع اقتصاد ایران در شرایط غیرتحریمی، از توانمندی‌های بسیار بیشتری نسبت به کشورهای فوق برخوردار است اما شرایط تحریمی، چنان ایران را در محدودیت قرارداده که این کشور را حتی در دریافت منابع مالی خود از عراق که در آن از نفوذ زیادی برخوردار است، با معضل جدی مواجه کرده‌است. دومین شاخص، برخورداری از سابقه حکمرانی خوب است. کشور درخواست کننده باید از سابقه حکمرانی خوب، به‌ویژه بخش عمومی شفاف و پاسخگو برخوردار باشد. اگر برآوردهای سازمان‌هایی مانند سازمان شفافیت بین‌الملل، مبنای ارزیابی این بانک قرار گیرد، چالش‌ها برای ایران بسیار خواهد بود، اما اگر بانک برآوردهای بین‌المللی در این راستا را ملاک قرار ندهد و تنها قصد داشته‌باشد تا از مسیر مذاکره با ایران به جمع‌بندی برسد شرایط متفاوت خواهد بود. شاخص دیگر، تعهد به توسعه‌پایدار است. کشور درخواستکننده باید نسبت به توسعه‌پایدار تعهد داشته‌باشد و در عمل نشان دهد که پروژه‌هایش به توسعه‌پایدار کمک می‌کند. ایران از این نظر با چالش‌های جدی در اجرای معاهده پاریس و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی مواجه است.
همسویی چارچوب قانونی نیز از دیگر الزامات برای عضویت در بانک توسعه جدید محسوب میشود. چارچوب قانونی کشور درخواستکننده باید مجوز همکاری با بانک توسعه جدید و اجرای پروژه‌های تحت‌حمایت آن را بدهد. در این حوزه نیز با توجه به مفاد قانونی، نقش مجلس و شورای‌نگهبان، فرآیند عضویت ایران احتمالا مانند اروگوئه قدری زمانبر خواهد بود؛ به‌ویژه در صورتی‌که رقابت‌های سیاسی میان دولت و مجلس شدید باشد.
الزام دیگر، توانایی انطباق رویه‌‌‌‌‌های ارزیابی و تایید پروژه است. رویه‌‌‌‌‌های ارزیابی و تایید پروژه‌ها در کشور درخواست کننده باید با سیاست‌های وامدهی بانک توسعه جدید سازگار باشد، لذا انطباق این رویه‌‌‌‌‌ها در ایران با الزامات بانک توسعه جدید برای عضویت در این نهاد ضرورت دارد.
ظرفیت مدیریت پروژه‌های تامین‌‌‌‌‌مالی شده توسط بانک توسعه جدید، از دیگر الزمات محسوب میشود. کشور متقاضی عضویت باید ظرفیت مدیریت پروژه‌های تامین‌‌‌‌‌مالی شده توسط بانک توسعه‌ملی شامل ظرفیت تهیه اسناد پروژه، نظارت بر اجرای پروژه و مدیریت ریسک‌های پروژه را داشته‌باشد. در این حوزه موقعیت ایران نیازمند بررسی‌‌‌‌‌های فنی است. افزون بر این، سوابق کشور متقاضی در اجرای طرح‌های عمرانی نیز حائزاهمیت است. از آنجا‌که ایران رکورددار تاخیر در انجام پروژه‌های عمرانی است، در کسب موفقیت در این شاخص، احتمالا با چالش‌هایی مواجه خواهد شد.
لزوم حمایت کشورهای عضو
افزون بر پیش‌شرط‌‌‌‌‌های فنی برای عضویت ایران یا هر کشور دیگر، الزامات کلان دیگری نیز برای عضویت در این نهاد وجود دارد. نخست آنکه یکی از کشورهای عضو یا چند کشور باید حامی عضویت ایران باشند. چنانکه نشان‌داده شد، برزیل حامی اصلی الحاق اروگوئه بود. اینکه چه کشوری در شرایط کنونی لابی‌گری و حمایت برای پیوستن ایران به این نهاد را پیش خواهد برد، یک ابهام مهم و جدی به‌شمار میرود. دیگر آنکه بانک در پذیرش اعضا، توازن منطقه‌ای به‌معنای توزیع متعادل اعضا درمیان مناطق مختلف را به‌عنوان یک اولویت پیگیری می‌کند، از همین‌رو چهار عضو جدید از مناطق مختلف پذیرش شده‌اند.
در این حوزه از آنجا که امارات از منطقه خاورمیانه و در همسایگی ایران به‌تازگی به این نهاد پیوسته است، ممکن است روند پذیرش ایران را با چالش‌هایی مواجه کند. مهم‌تر آنکه بانک به‌تازگی از عربستان خواسته تا به این نهاد بپیوندد. قدرت مالی فوق‌العاده عربستان این کشور را به کاندیدایی ایده‌آل برای پیوستن به بانک تبدیل‌کرده است. افزون بر این، پاکستان نیز در پی الحاق به این بانک برآمده است. الحاق این کشورها به بانک شرایط را برای پیوستن ایران پیچیده می‌کند. افزون بر چالش توازن منطقه‌ای، نگرش مثبت این کشورها برای الحاق ایران نیز با توجه به ساختار اجماعی تصمیم‌گیری در شورای‌حکام بانک، بر چالش‌های پیش‌روی عضویت ایران می‌افزاید؛ زیرا موافقت کشورهای عربی عضو این نهاد با الحاق ایران، تضمین‌‌‌‌‌شده نیست. در نهایت پژوهشگران اتاق ایران نتیجه‌‌‌‌‌گیری می‌کنند که بانک توسعه جدید به‌عنوان نهادی نوپا در نظام مالی جهانی به‌گونه‌ای طراحی شده‌است که در همکاری و رقابت با نهادهای سنتی این عرصه و نه در تعارض با آنها قرار گیرد، بنابراین ایران در شرایطی از منافع عضویت در این بانک برخوردار میشود که موقعیتی مانند سایر اعضای این نهاد در نظم بین‌المللی کسب کند و در وضعیت رقابت و همکاری قرار گیرد.
به‌عبارت دیگر، نهادسازی قدرت‌های نوظهور، نه در تعارض با نظم موجود بین‌المللی که در همکاری و رقابت با آن قرار دارد. ایران در شرایطی می‌تواند عضو موثری در این نهادها باشد که الزامات همکاری و رقابت در قالب هنجارهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل را همچون کشورهایی مانند بنگلادش، مصر، امارات و عربستان رعایت کند. در شرایط کنونی که ایران در لایه‌‌‌‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌تدریج به‌سوی تفاهم پیش‌می‌رود و در ماه‌های اخیر به توافق‌های مهمی با عربستان و آمریکا دست‌یافته‌است، شرایط برای طرح درخواست عضویت در این نهاد به‌تدریج فراهم میشود. به لحاظ حقوقی این بانک الزامی به رعایت تحریم‌های ایالاتمتحده ندارد، اما در عمل به تحریم‌های اعمالی علیه روسیه پایبند بوده‌است، بنابراین در شرایط کنونی ایران می‌تواند بر زمینهسازی برای عضویت در این بانک و نه دستیابی آسان و سریع به منابع آن متمرکز شود. از آنجا که این بانک مهمترین جنبه منافع عینی ناشی از عضویت احتمالی ایران در بریکس است پیشنهاد میشود ایران به‌جای تمرکز بر عضویت در بریکس که عمدتا جنبه پرستیژی دارد همانند کشورهای مصر، بنگلادش و امارات بر عضویت در این بانک متمرکز شود و پس از عضویت در این بانک فرآیند عضویت در بریکس را پیگیری کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ایران بریکس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۶۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر در برنامه صف اول برای بررسی موضوع « قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مرحله اجرا » با سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفتگو کرده است.
مقدمه مجری: در آخرین روز‌های هفته گذشته قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که سال گذشته تصویب شده بود ابلاغ شد. این قانون یکی از حرکت‌های قوای مجریه و مقننه برای کمک به راه انداختن چرخ تولید در کشور است که تلاش‌هایی سال گذشته شروع شده بوده و حالا کم کم دارد به نتیجه می‌رسد در واقع حالا به مرحله قانونگذاری رسیده و میشود کم کم انتظار داشت که سال ۱۴۰۳ آثار و برکاتش را در تولید ببینیم.
سوال: آقای روحانی اول وقتی می‌گوییم تامین مالی این اصطلاح یک اصطلاح مدیریت مالی است برای عامه مردم ممکن است مفهوم نباشد به زبان ساده درباره تامین مالی بگوییم و بعد بگوییم که این قانون اساساً چیست؟
روحانی: فکر می‌کنم تامین مالی خیلی نیاز به تعریف نداشته باشد، چون اساساً همه مردم چه مصرف کننده و چه تولید کننده کاملاً نسبت به آن عین الیقین دارند نیازی به تعریف علمی ندارد آنچه که تقریبا در همه کسب نیازمندی‌ها چه برای بنگاه و چه برای خانوار و مصرف کننده‌ها معمولاً در واقع خلع وجود دارد و نمی‌توانند به نیازمندی‌هایشان برسند مقوله تامین مالی است یعنی در واقع آن منابعی که ما مورد نیازمان است برای اینکه بتوانیم یک کالایی را خریداری کنیم خط تولیدی را راه بیندازیم یا مثلاً فرض کنید سرمایه‌گذاری انجام بدهیم این میشود مفهوم تامین مالی خوب روش‌ها و ابزار‌های متعددی دارد.
سوال: بله ما می‌خواستیم یکم به زبان فنی‌تر و، اما ساده یعنی در واقع مفهوم فنی‌تر و یا تخصصی‌تر تامین مالی به زبان ساده گفته شود این چیزی که گفتید، بله درست است هر خانواده‌ای هم درگیر تامین مالی است، اما خوب خانواده معمولاً این کار را از طریق کار کردن ممکن است انجام بدهد و به دنبال تامین منابع مالی است و پول درآوردن به زبان ساده ولی خوب ابزار‌های دیگری هم است که خانواده‌ها هم درگیرش هستند مثل وام گرفتن استقراض کردن به هر نحوی و روش‌های دیگری که البته در مدیریت مالی بنگاه‌ها و دستگاه‌ها این تامین مالی مفهومش گسترده‌تر است و همینطور که شما هم اشاره کردید ابزار‌های مختلفی دارد از جمله فروش اوراق که شامل اوراق بهادار اسلامی است و همینطور روش‌های مختلف جلب مشارکت عمومی .
روحانی: معمولا روش‌های مبتنی بر بدهی یا روش‌های مبتنی بر سرمایه با سهام است.
سوال: حالا بفرمایید وقتی داریم درباره این قانون صحبت می‌کنیم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این قانون چه ضرورتی داشته مگر تا به حال دستگاه‌ها و بنگاه‌ها مشکلی داشتند برای تامین مالی؟
روحانی: اجازه بدهید یک عقبه‌ای از سابقه تاریخی این قانون عرض کنم تقریباً از اوایل مجلس فعلی که در انتهایش هستیم در واقع تعدادی از نمایندگان خصوصاً به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی را داشتند در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه بحث مشوق‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی مثلاً فرض کنید موضوع اعتبارسنجی یا صندوق‌های تضمین، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا مطرح می‌شد در کمیسیون با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد این در واقع تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام درش گنجانده شده، برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی ما در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم در حوزه فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها داشتیم یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً یک سری نهادهایی را خلا داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند، حالا هر کدام از اینها را جلوتر توضیح می‌دهم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی مان داریم را الان دیگر می‌تواند مرتفع کند با این قانون این در واقع یک نگاه بخشی است به قانون. سرمایه‌گذاری خارجی بانکی و بازار سرمایه یک نگاه نهادی هم میشود به قانون داشت که این قانون در واقع ابتکار را یکی از ابتکارات قانون این است که تعدادی نهادسازی برای حوزه تامین مالی کشور دارد انجام می‌دهد.به طور خاص نهاد سنجش اعتبار را دارد قانونی می‌کند برای اولین بار پیش از این ما مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران شرکت‌های اعتبارسنجی داشتیم.
سوال البته ذیل بازار سرمایه که داشتیم ذیل شبکه بانکی؟
روحانی: الان توسعه فعالیت دامنه دارد پیدا می‌کند دستگاه‌های مختلف تولید کننده داده مکلف می‌شوند به ارائه اطلاعات تا الان هیچ تکلیف قانونی وجود نداشت در این زمینه یک زیرسازی جدی به لحاظ قانونی اتفاق می‌افتد به لحاظ اعتبارسنجی نهادها و موسسات تضمین را داریم که باز یکی از خلاهای جدی نظام مالی ما بود، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند باز در این قانون دارد ایجاد میشود و یک موضوع دیگر که باز قانون دارد خیلی ساماندهی جدی در آن انجام می‌دهد موضوع نهاد توثیق و وثیقه گذاری است که خوب دست‌انداز‌های زیادی در آن وجود داشت دارایی‌های محدودی به عنوان وثیقه الان می‌تواند گذاشته شود یا پذیرفته شود توسط نهادهای وثیقه پذیر این توسعه دامنه وثیقه‌ها را ما داشتیم انواع مختلف دارایی‌ها می‌تواند وثیقه شود به موجب قانون یا بحث آزادسازی وثیقه‌ها را.
سوال:آقای روحانی درباره قانون تامین مالی داریم صحبت می‌کنیم به اختصار من عرض می‌کنم اسمش رو یکی از مواردی که گفتید در این قانون دیده شده توسعه نظام اعتبارسنجی است این را باز کنید که یعنی چه چه اتفاقی قرار است بیفتد به طور ملموس‌تر؟
روحانی: ببینید ما برای کاهش ریسک‌های تعاملات مالی بین همه افراد اساساً مستقل از شبکه بانکی و مستقل از کسی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد هر دو نفری که با همدیگر یک معامله‌ای را می‌خواهند انجام بدهند براشون مهم است که طرف مقابلشان چقدر آدم قابل اعتمادی است و اگر من دارم یک دارایی‌ام را بهش می‌فروشم و قرار است مثلاً در سه قسط بتوانم ارزش ملک را دریافت بکنم آیا در قسط دوم و سوم بدقولی می‌کند یا نه سوابق قبلی مالیش نشان می‌دهد که آدم خوش قولی است طبیعتاً دوست دارم با افرادی معامله بکنم که افراد خوش قولی هستند و اصطلاحاً اعتبار مالی بالایی دارند ما سابقه مفصلی از تعاملات مالی همه افراد داریم، هر کدام از ما بالاخره احتمالاً یک بار تسهیلات ممکن است گرفته باشیم از بانک و در حال قسط دادن هستیم یا بالاخره یک معامله‌ای از خودرو یا موتور سیکلت یا دارایی را معامله کرده‌ایم یا لوازم منزل را به صورت قسطی خریداری کرده‌ایم از یک شرکتی یا از آن طرف یک رفتار ریسکی در رانندگیمان داریم یا ممکن است خدای ناکرده دچار مشکلات حقوقی مالی شده باشیم چک برگشتی داشته باشیم و اینها همه اینها میشود سوابق مالی افراد و این سوابق مالی ازش می‌تواند یک رتبه مالی یک گزارش مالی در مورد شخص من ازش استخراج بشود که آن گزارش مالی در اختیار هر فردی که بخواهد با من وارد یک معامله شود می‌تواند قرار داده شود اگر بنده مستاجر هستم موجر من دوست دارد که خانه‌اش را به کسی اجاره بدهد که خوش قول است در پرداخت اجاره‌اش یا اگر من مستاجر هستم دوست دارم از موجری بروم خانه اجاره کنم که در موقعی که می‌خواهم ودیعه را پس بگیرم به موقع به من تحویل بدهد لذا هر معامله‌ای که افراد با همدیگر دارند هر تعامل مالی که افراد با همدیگر دارند دوست دارند که طرف مقابلشان را بشناسند اعتبارسنجی این ظرفیت را فراهم می‌کند برای همه افراد که بتوانند در مورد اشخاصی که طرف معامله‌شان دارد قرار می‌گیرد وضعیت اعتباری‌شان را یعنی اعتبار مالیشان را بتوانند دریافت کنند و بفهمند که در واقع این چه رتبه‌ای دارد به لحاظ مالی و بعد انتخاب کنند که باهاش وارد معامله بشوند یا نشوند.
سوال: یعنی مثلاً در یک موردی گفته میشود که این آدم یک کسی است که این یک تار سیبیلش را می‌تواند گرو بگذارد و شما دیگر بهش اعتماد کنید مو لای درز معامله و پرداخت بدهی و چکش نمی‌رود؟
روحانی: دقیقاً تاریخچه رفتاری مالی این فرد دارد این را نشان می‌دهد.
سوال: توسعه نهاد اعتبارسنجی یا نظام اعتبارسنجی که طبق این قانون دیده شده واقعاً به کار مردم عادی در کوچه خیابان در همین حدی هم که شما می‌گویید خواهد آمد؟
روحانی: من دقیقاً این مثال‌ها را برای این عرض کردم که در واقع تصورمان این نباشد که اعتبارسنجی فقط یک مفهومی است که به درد تسهیلات گرفتن از بانک می‌خورد اساساً اینطور نیست یکی از کاربردهایش این است که اگر من رفتم بانک درخواست تسهیلات دادم به من می‌گوید که برو اعتبارسنجی بشو بعد من تصمیم بگیرم که وام را بدهم یا ندهم این یکی از کاربردهایش است.
سوال: البته اگر تنها کاربردش هم بانک بود خودش یک ماجرای بزرگی بود و می‌توانست کمک بکند که همه این معوقاتی که داریم حالا نمی‌گوییم که همش به صفر برسد ولی بسیار کمتر می‌شد؟
روحانی: حالا ما چه خلاهایی در نهاد اعتبارسنجی داشتیم الان تعدادی از بانک‌ها هستند که شرکت‌های اعتبارسنجی خودشان را دارند هر بانکی می‌گوید که برو از آن شرکت یک سری مستنداتی بده رتبه اعتباریت در بیاید واقعیت این است که ما الان از همه داده‌های موجود در کشور در سطح حاکمیتی استفاده نمی‌کنیم برای اعتبارسنجی و این باعث شده که در حال حاضر حالا نگوییم در حال حاضر تا همین چند ماه قبل عملاً حداکثر ۳۰ درصد افرادی که سابقه دریافت تسهیلات داشتند فقط می‌توانستند اعتبارسنجی بشوند و افرادی که جدید دارند وارد فضای اقتصادی می‌شوند و سابقه دریافت تسهیلات ندارند اصلاً هیچ رتبه اعتباری هم ندارند این قانون دارد این ظرفیت را فراهم می‌کند که اولاً با تکلیف ایجاد کردن برای همه دستگاه‌های تولید کننده داده که این داده‌ها را به اشتراک بگذارند به پایگاه داده اعتباری این ظرفیت را تامین می‌کند که از همه تاریخچه مالی کل کشور استفاده بکنیم برای اعتبارسنجی افراد و از آن طرف در واقع نظم و نسخ می‌دهد فرایند تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی را فرایند نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی را احیاناً لغو و لغو مجوز و انحلالشان را .خلاصه می‌خواهم بگویم که پروسه حقوقی مربوط به شرکت‌های اعتبارسنجی را هم دارد نظم و نسخ می‌دهد در حد قانون در سطح قانون نه در سطح آیین نامه هیئت وزیران.
سوال: احتمالاً یکی از مواردی که قانون پیش بینی کرده الزام دستگاه‌هایی است که اطلاعات دارند و تا به حال این اطلاعات فقط نزد خودشان بوده اینها به اشتراک گذاشته نمی‌شده و حالا احتمالاً باید طبق این قانون در اختیار بگذارند درست است؟
روحانی: دقیقاً اصلاً تصریح شده به نام دستگاه‌ها قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک گمرک سازمان امور مالیاتی فراجا همه اینها تصریح شده در قانون که مکلف هستند داده‌هایشان را در واقع به اشتراک بگذارند و اگر این کار را نکنند مشمول مجموعه‌ای از مجازات‌ها می‌شوند.
سوال: خوب این یک مقدمه بسیار بزرگ فنی هم دارد فنی و نرم‌افزاری فراهم است آیا تازه از حالا باید برویم دنبال اینکه ببینیم یک سال دو سال یا ۵ سال بعضاً تا اینها با هم هماهنگ بشوند؟
روحانی: ببینید زیرساخت فنی کم و بیش الان وجود دارد عرض می‌کنم مبتنی بر قانون نبود یعنی در واقع اصل محکم قانونی نداشت پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی ایجاد شده بود این قانون هم در واقع ادامه همان مسیر را بهش مهر تایید زده که پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی مستقر باشند منتها داده‌هایی که دارد آنجا مستقر میشود فقط داده بانک مرکزی نیست از قوه قضاییه و ثبت و همه چی از آن طرف استفاده کنندگان اصطلاحا یوزر‌های این اطلاعات فقط بانک‌ها نیستند شرکت‌های بیمه هستند خود تک تک آحاد مردم می‌توانند استفاده کننده از نتیجه این اعتبارسنجی‌ها باشند از آن طرف قانون می‌گوید شرکت‌های اعتبارسنجی اعطای مجوزشان و نظارت شرکت‌ها و بحث لغو و انحلال همه می‌آید در وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اقتصاد میشود متولی ایجاد و نظارت و نهایتاً انحلال این شرکت‌های اعتبارسنجی و مقررات گذاری شرکت‌های اعتبارسنجی می‌آید در مجموعه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد.
سوال: شرکت‌ها خصوصی خواهند بود؟
روحانی: شرکت‌های اعتبارسنجی عموماً در همه جای دنیا اینطور است که یک سهامدار ندارند مجموعه‌ای از افرادی که یا شرکت‌ها یا نهادهایی که استفاده کننده از این داده هستند یا تولید کننده این داده‌ها هستند می‌آیند می‌شوند سهامداران یک شرکت اعتبارسنجی الان ما یک شرکت اعتبارسنجی داریم که مجموعه‌ای از بانک‌ها و بیمه‌ها سهام‌دارش هستند ولی می‌توانیم متعدد شرکت‌های اعتبارسنجی دیگری داشته باشیم که اساساً حتی ممکن است از داده‌های بانکی هم استفاده نکنند در اعتبارسنجی حتی بخواهیم خیلی دیگر مثلاً مثال‌های یک خورده این طرف طیف بزنیم از اطلاعات تماس‌های تلفن همراه افراد شرکت‌هایی وجود دارند در برخی از کشورها که اینها می‌آیند رتبه‌بندی می‌کنند افراد را که خوب مثلاً این اطلاعات تماس‌های شما نشان می‌دهد که با چه قشر‌هایی شما در تعامل هستید .فقط ذهنمان در فضا‌های مالی نرود خیلی خیلی گسترده است مقوله اعتبارسنجی.
سوال: آن وقت مسئله حریم خصوصی نخواهد داشت؟
روحانی: آن طرف در واقع مسئله امنیت این اطلاعات باز ضوابط خیلی جدی برایش دیده شده که اولاً این اطلاعات صرفاً برای تولید آن رتبه اعتباری افراد است و فراتر از آن باز مجموعه‌ای از مجازات‌های خیلی سنگینی برایش دیده شده در قانون و خود استقرار پایگاه داده اطلاعات در بانک مرکزی هم دارد این را امنیت اطلاعات را دارد تامین می‌کند ضمن اینکه کل این فرایند در چهارچوب قانون معروف به قانون مدام قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در چهارچوب آن قانون همه این اشتراک گذاری اطلاعات و استفاده از این داده‌ها می‌تواند انجام شود که آن هم خوب باز چهارچوب مفصل خودش را دارد.
سوال: زمانبندی اجرای قانون چطور است، البته این یک بندش است الان زمانبندی‌اش مشخص است یا هنوز باید آیین نامه اجرایی شود؟
روحانی: تقریباً در کل قانون در همه جا و هر جایی که آیین نامه‌ها و دستورالعملی قرار است تدوین شود سه ماه زمان برایش گذاشته شده که البته تکلیف هم است به جهت اینکه حدود بیش از ۳۰ تا آیین نامه و دستورالعمل باید نوشته شود و به تصویب شورای ملی تامین مالی برسد شورای ملی تامین مالی هم متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی این افراد باید بنشینند دور هم و بیش از ۳۰ تا دستورالعمل و آیین نامه را ظرف سه ماه در واقع تدوین و تصویب بکنند خوب عرض می‌کنم یک مقدار کار سختی است دیگر منتها طبیعتاً باید با یک اولویت بندی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف قانون را انشاالله ما تدوین بکنیم به عنوان دبیرخانه اجرای این قانون و بیاریم در شورا مصوب کنیم.
سوال: یعنی در قانون این را پیش بینی نکرده‌اند یا درباره‌اش بحثی نشده که سه ماه خیلی زود است یا خیلی کم است؟
روحانی: دیگر تکلیفی که قانونگذار گذاشته این است.
سوال: بسیار خوب برویم سراغ موضوع بعدی بحث وثائق در قانون چه اتفاقی برای وثیقه افتاده؟
روحانی: باز یکی از آن حوزه‌هایی که واقعاً یک نگاه خیلی ریشه‌ای به مقوله وثیقه‌ها شد همین قانون است ببینید ما در موضوع وثیقه چه مشکلی داریم اولاً وثیقه گذاری دارایی‌ها در واقع دارایی‌هایی که می‌توانند وثیقه بشوند یا بانک‌ها یا نهادهای وثیقه پذیر ما دارایی‌هایی که به عنوان وثیقه می‌پذیرند بسیار محدود است عمدتاً وثیقه ملکی به عنوان وثیقه قبول میشود در صورتی که ما تنوع بسیار زیادی داریم از انواع دارایی‌ها و جریان‌های درآمدی که می‌تواند وثیقه شود و در خیلی از کشورها دارد وثیقه میشود یکی از ابداعات قانون دقیقاً توسعه دامنه وثیقه‌ها است یعنی دارایی‌ها و جریان‌های درآمدی مختلف را ما بتوانیم به عنوان وثیقه معرفی کنیم مثال‌هایش را بخواهم عرض کنم از همه دارایی‌ها اموال منقول و غیرمنقول که یکیش در واقع میشود واحد‌های مسکونی و تجاری و اینها از برند شما بگیرید و نام تجاری تا پاداش پایان خدمت کارکنان جریان‌های مستمر درآمدی مثل حقوق و مزایای مستمر، یارانه حتی سهام انواع مختلف دارایی‌هایی که شما به ذهنتان می‌آید که در قانون ازش اسم برده شده که اینها به عنوان وثیقه بتواند در واقع تامین شود این یک فاز است فاز بعدی این است که یک معضل دیگر هم ما داریم و آن این است که اگر بنده ۱۰ سال قبل یک وام مثلاً مسکن گرفتم که تسویه‌اش مثلاً ۱۲ ساله است و آن موقع فرض کنید قیمت ملک بوده ۱۵۰ میلیون من مثلاً ۵۰ میلیون تومان وام گرفتم کل آن ملک در رهن بانک است تا زمانی که من تمام وامم را تسویه کنم این قانون دارد این ظرفیت را ایجاد می‌کند در واقع تکلیف می‌کند به نهادهای وثیقه پذیر یعنی بانک‌ها عمدتاً که به تناسب پرداخت اقساط آزادسازی وثیقه را انجام بدهند.
سوال: یعنی سهمی و درصدی از قیمت آن ملک باقی بماند و بقیه‌اش آزاد شود پس میشود دوباره آن را به وثیقه گذاشت؟
روحانی: دقیقاً یعنی اگر ارزش آن ملک بعد از ۵ سال شده مثلاً سه برابر به همان نسبت در واقع بانک باید سهم در رهن بانک را کاهش بدهد الباقی آزاد میشود، برای اینکه من بتوانم جای دیگر رهن بگذارم و این تغییر هم فقط در تعامل با بانک نیست ببینید ذهن ما فقط سمت بانک نرود بسیاری از معاملات ما الان دارد فروش اقساط اتفاق می‌افتد مثلاً شرکت‌های لیزینگ را داریم که فروش اقساطی انجام می‌دهند، حتی شرکت‌های دیگری را داریم که مثلاً فروشگاه لوازم خانگی خیلی‌ها دارند اقساطی کار انجام می‌دهند و غالباً اینطور است که چک دریافت می‌کنند در صورتی که میشود به جای چک که در واقع ابزار پرداخت است نه ابزار تضمین انواع وثیقه‌های دیگر را به عنوان وثیقه دریافت کنند همین مواردی که اسم بردم لذا این کاری که در حوزه وثیقه‌ها دارد انجام میشود به شدت تسهیل می‌کند همه معاملات را در اقتصاد و می‌تواند کاملاً توسعه بدهد روش فروش اقساطی را در کل اقتصاد چه در صنعت و بنگاه‌های تولیدی و چه در سطح خانوار و نیازهای مصرفی خانوار.
سوال: ما همین حالا هم در بحث وثیقه‌ها قانون فکتورینگ را داشتیم که اجرایش الان به کجا رسید اجرا شد یا نه یعنی بانک‌ها بالاخره این را وارد شدند بهش یا نه؟
روحانی:به موضوع خوبی اشاره کردید یکی از مقولاتی که می‌تواند وثیقه شود.
سوال: البته توضیح بدهید که فکترینگ چیست اگر محبت بفرمایید؟
روحانی: بله یکی از موضوعاتی که می‌تواند وثیقه قرار بگیرد اصطلاحا مطالبات قراردادی است همان فکترینگ به این معنی که اگر من به عنوان یک پیمانکار در واقع یک قراردادی را بستم با یک کارفرما که حتی آن کارفرما می‌تواند بخش خصوصی باشد لازم نیست که حتماً دولتی باشد و قرار است یک پروژه‌ای را تحویل بدهم و در انتهای تحویل پروژه فرض کنید که ارزش پروژه را به طور کامل دریافت کنم ابتدای پروژه من نیاز به تامین مالی دارم پول را قرار است که یک سال بعد دریافت کنم الان تامین مالی می‌خواهم برای در واقع تجهیز کارگاه یا خرید ماشین آلات یا هر چیز دیگر من می‌توانم این مطالباتی که از کارفرمای خودم دارم به موجب قراردادی که بستم این را به عنوان یک ابزار تامین مالی ازش استفاده بکنم که به این فرایند می‌گویند فکترینگ یک نهاد مالی ثالثی می‌آید این قرارداد را از من تنزیل می‌کند می‌گوید که شما یک سال بعد قرار است این پول را دریافت کنید از کارفرما من الان حاضرم ۶۰ درصد یا ۷۰ درصد یا ۹۰ درصد ارزش قرارداد را بهت پرداخت کنم این جریان درآمدی این قرارداد را ازت بخرم این خلاصه تولید ماجرا است.
سوال: یعنی آن الباقیش میشود سودش؟
روحانی: بله دیگر حالا با چه نرخی بخواهد تنظیمش کند من الان حتماً حاضرم که با یک نرخ تنزیلی الان تامین مالیم را بکنم که بتوانم در واقع بدون نیاز به اینکه تسهیلات بروم از بانک بگیرم یا بخواهم اوراقی جایی منتشر بکنم یعنی دیگر وارد سایر روش‌های تامین مالی نمی‌شود.
سوال: فرض کنیم به عنوان ساده اگر من پروژه‌ای را یا قراردادی را با شما دارم که قرار است در طول سه سال انجام شود و ۳ میلیارد در ازایش از شما دریافت کنم به عنوان کارفرما به من بدهید آن شرکت می‌آید یک نهادی می‌آید وسط و می‌گوید که من این قرارداد را از تو دو و نیم میلیارد می‌خرم الان بهت میدم ولی تو آن ۳ میلیارد را کلاً دیگر باید بدهی به من ولی من الان صاحب پول می‌شوم به جای اینکه من سه سال دیگر پولم را بگیرم الان صاحب پول می‌شوم و می‌توانم این را سرمایه کار بکنم؟
روحانی: بله دقیقاً و دیگر معطل پروسه دریافت تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق در بازار سرمایه نمی‌شود این یک ابزار بسیار مهم است.
سوال: و این چه تضمینی دارد که من به عنوان پیمانکار حالا کار را انجام بدهم و به سرانجام برسانم؟
روحانی: آن نهاد مالی که می‌خواهد بیاید این فکترینگ را انجام بدهد طبیعتاً حواسش به این تضامین است و همین جا می‌توانیم وارد آن بحث اعتبارسنجی و باز یک نوآوری نهادی دیگری در قانون است بحث موسسات تضمین اصطلاحا که توضیح می‌دهم ولی خلاصه من فکتورینگ را بخواهم جمع کنم فکتورینگ از سال گذشته دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایش را و حتی پیش نویس قراردادهایش را ما در وزارت اقتصاد تدوین کردیم ارسال شد برای شورای پول و اعتبار یک مجموعه‌ای از اختلاف نظر‌ها بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه به عنوان رکن دولتی پروژه‌ها وجود داشت که نهایتاً مرتفع شد پایان سال گذشته دستورالعمل ابلاغ شد و الان به طور خاص فکترینگ که دو طرفش بخش غیر دولتی است یعنی پیمانکار و کارفرما هر دو غیر دولتی هستند در یک سامانه‌ای کارهایش انجام میشود که در وزارت اقتصاد مستقر است و ما متولیش هستیم.
سوال: چه قدرش اجرا شد این؟
روحانی: این ابتدای اجرایش است.
سوال: یعنی خوب قبل از این قانون هم بالاخره بود دیگر قرار بود اجرا بشود که یه مقدار با تاخیر هم مواجه شد؟
روحانی: الان به عنوان آزمایشی تعدادی قرارداد فکتورینگ در سامانه وزارت اقتصاد ثبت شده.
سوال: بسیار خوب یعنی مجزا دوباره به این ورود کرده؟
روحانی: به طور خاص در همین حوزه وثایق بهش شروط کرده و مطالعات قراردادی می‌تواند وثیقه گذاری هم بشود
یعنی ببینید مطالعات قراردادی یک بار می‌خواهید تنظیمش کنید یک بار می‌گویید من پول نمی‌خواهم نیاز به رشد تامین مالی هم ندارم کسی بیاید از من مطالعات قرار دادیم را بخرد فقط می‌خواهم به عنوان تضمین بگذارم به عنوان مثلاً تضمین حسن انجام کار برای پروژه دیگران یعنی همچنان آن جریان درآمدی حاصل از پروژه مال من است به کسی نفروختم ولی این را به عنوان ضمانت گذاشته‌ام و به عنوان وثیقه گذاشتم که یا تسهیلاتی بگیرم یا هر کار دیگه‌ای انجام دهم.
سوال: برویم وارد بحث تضمین بشویم برای تضمین چه اتفاقی دارد میفتد اینجا این جا هم نهادسازی دارد میشود؟
روحانی: مؤسسات تضمین باز یکی دیگر از نوآوری‌های قانون هست که باز اینجا هم مسئولیت را به وزارت اقتصاد داده قانون و اینکه و مؤسسات تضمین غیردولتی تحت نظارت وزارت اقتصاد می‌توانند تاسیس بشوند و ضمانت‌نامه صادر بکنند برای هر فعالیتی که اون شرکت‌ها می‌خواهند انجام بدهند ضمانت نامه فقط برای دریافت تسهیلات بانکی باز نیست دیگر ضمانت‌نامه گمرکی می‌تواند باشد.
سوال: در واقع این صندوق‌های تضمین یک ساز و کاری دارند برای اینکه اگر حالا تاخیری، شبیه چیزی که در بازار سرمایه باز وجود دارد؟
روحانی: در بازار سرمایه داریم ولی این خیلی عام‌تر می‌تواند باشد دیگر می‌تواند صنفی یا فراگیرتر، صنف آهن فروشان می‌توانند یک صندوق تضمین داشته باشند صنف پیرایش گران می‌توانند یک صندوق تضمین داشته باشند یا می‌تواند منطقه‌ای و استانی باشد.
مثلا استان یزد یک صندوق تضمین برای فعالین اقتصادی باز خیلی تسهیل ایجاد می‌کند.
سوال: الان با مجموعه این اتفاق‌ها ممکن است یکی از انتظارات این باشد که منابع بانکی هدایت بشود به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد و تولید آیا این اتفاق خواهد افتاد چه تضمینی برای این هست؟
روحانی: من قبل از اینکه وارد پاسخ دقیق فرمایش شما بشوم یک مقدمه لازمه بگویم ما خوب اقتصادمان خیلی بانک محور بوده و هست منتها در یکی دو سال اخیر با توجه به این که رفتیم به سمت کنترل تراز نامه بانک‌ها عملاً اعطای تسهیلات خیلی محدود شده توسط بانک‌ها یعنی ما نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی مان نسبت مانده تسهیلات به تولید نا خالص داخلی را که محاسبه می‌کنیم یک روند نزولی جدی دارد یعنی ارزش تامین مالی از مسیر تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر کاهنده بود به نسبت کل ارزش اقتصاد.
خوب این بالاخره یک سیاستی هست که جمع بندی کشور هست برای کنترل تورم از این نمی‌خواهیم عقب نشینی بکنیم نمی‌خواهیم کنترل ترازنامه را کنار بگذاریم ولی لازم است که مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را در حوزه تامین مالی معرفی بکنیم یعنی خصوصاً بخش تولیدی مان بیش از آنکه بخواهد متکی باشد بر تسهیلات بانکی باید بیاید سراغ سایر روش‌های تامین مالی که خوب یکی از اقدامات جدی وزارت اقتصاد هم در همین یکی دو سال اخیر متمرکز روی همین حوزه بوده این قانون هم باز در مجموع از اختیارات را به وزارت اقتصاد می‌دهد برا همین اقدامات مثلاً فرض کنید تامین مالی زنجیره‌ای از طریق برات الکترونیکی خوب اخیراً رونمایی شد در وزارت اقتصاد از همین مجموعه اقدامات است، یا نهادها تضمین دقیقاً باز به همین مقوله برمی‌گردد توسعه دامنه وثایق اگر انجام بشود اساساً نیاز به تسهیلات را برای تامین مالی کاهش می‌دهد به جای اینکه من بروم تسهیلات بگیرم به فروشنده لوازم خانگی مثلا تسهیلات پرداخت بکنم که ازش مثلاً یک گاز یخچال خریداری بکنم خود اون فروشنده می‌آید به من می‌گوید من به تو قسطی می‌فروشم مشروط بر اینکه یک تضمین و یک وثیقه برای من بگذاری و اصلاً دیگر نیازی به تسهیلات بانکی نیست داریم تامین مالی انجام می‌دهیم برای انجام یک معامله بدون نیاز به تسهیلات بانکی؛ لذا هم اقدامات وزارت اقتصاد مبتنی بر همین موضوع بوده تو این مدت اخیر و هم این قانون دارد فرصت توسعه را در این حوزه ایجاد می‌کند لذا اتکاء بر بانک را داریم کاهش می‌دهیم و می‌رویم سراغ سایر روش‌های تدوین مالی در این قانون.
سوال: از بازار سرمایه چه استفاده‌ای میشود در این قانون یا چه ظرفیتی برای استفاده از بازار سرمایه دیده شده؟
روحانی: باز یک مجموعه‌ای از دست‌انداز‌ها و موانع برای توسعه یک سری از نهادها در بازار سرمایه ما داشتیم که این قانون مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی را برای نهادهای مختلف بازار سرمایه ایجاد کرد مثلاً فرض کنید نقل و انتقال دارایی‌ها برای انواع صندوق‌های بازار سرمایه، صندوق زمین و ساختمان و صندوق‌های دیگر، نقل و انتقال دارایی هایشان معاف از مالیات میشود منطقاً باید این اتفاق می‌افتاد یعنی می‌خواهم بگویم خیلی پیچیده نیست که کاهنده درآمد و اینها باشد در راستای کاملاً اهداف بازار سرمایه است یا مثلاً فرض بکنید اگر افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا از محل سلب حق تقدم داشته باشند شرکت‌ها ظرف یک مدت زمان محدودی به ثبت برسد سود سال گذشته‌اش را می‌تواند معاف از مالیات باشد می‌خواهم عرض کنم و نمی‌خواهم وارد ریز بحث بازار سرمایش بشوم مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی برای حوزه بازار سرمایه وضع شده که به‌صرفه‌تر می‌کند اقدام نهاده بازار سرمایه را.
سوال: شما اشاره‌ای کردید به اینکه این قانون می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را هم به نحوی تسهیل کند چطوری با توجه به همین تضمین و عرض کنم همین همین ابزار‌هایی و یا همین اعتبارسنجی و اینها؟
روحانی: یک بخشش دقیقاً با اتکا به همین ابزار‌ها است یک بخش دیگر هم ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مسئله معرفی فرصت‌ها را داریم در این قانون اولاً یک سامانه‌ای مکلف شده سازمان سرمایه‌گذاری ما ایجاد بکند با همکاری استان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری که دستگاه‌ها مکلفند هر سه ماه یکبار به روز بکنند داده‌های این سامانه را و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را دائماً معرفی بکنند به صورت رایگان در اختیار قرار بگیرد.
سوال: در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی؟
روحانی: دقیقاً و اساساً حتی قانون تا اینجا آمده می‌گوید رتبه‌بندی می‌کنیم استان‌ها را و دستگاه‌ها را بسته به اینکه چه میزان دارند تلاش می‌کنند برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا مثلاً ما به رسمیت نمی‌شناختیم تا الان به لحاظ قانونی شرکت‌هایی کارکردشان معرفی فرصت‌ها و آوردن سرمایه گذار خارجی است در واقع اینها میشود یک کارگزاری‌های تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی برای معرفی فرصت‌ها، آوردن سرمایه خارجی و سهم بری از سرمایه‌گذاری و این جا صورت قانونی داریم این را به رسمیت می‌شناسیم و شرکت ثبت میشود دقیقاً با این کار کرد که میرود سرمایه‌گذار پیدا می‌کند می‌آورد و وصلش می‌کند به یکی از فرصت‌ها یکی از استان‌ها و خودش هم سهم بری خواهد داشت یا در جریان درآمدی آن سرمایه‌گذاری که اتفاق می‌افتد یا اساسا از همان اول یک قراردادی با سرمایه گذار خارجی دارد و ازش مبالغ را دریافت می‌کند البته موانع سرمایه‌گذاری خارجی ما الان محدود به این چند تا موردی که عرض کردم نیست واقعیت این است که ما در همین یکی دو سال اخیر سرمایه گذاری خارجی متعددی را جذب کردیم و مجوز از سازمان سرمایه گذاری گرفته‌اند در اقصی نقاط کشور در استان هرمزگان مثلاً فرض کنید برای پرورش ماهی و میگو در استان آذربایجان برای مثلا فرض بفرمایید کارخانه سیمان مجوز راگرفته‌اند ولی ما در عمل می‌بینیم که اساساً هیچ سرمایه‌گذاری ثبت نشده به صورت رسمی بعد سازمان سرمایه‌گذاری میرود برای لغو مجوز شان در سفر‌های استانی میرود برای لغو این مجوز‌ها ببیند که در حال کار است وارد فاز دومش میشود بعد که بررسی می‌کنیم که علت چیست می‌بینیم خوب اساساً برای سرمایه‌گذار خارجی نمی‌صرفد.
نرخ ارز رسمی که ما داریم تکلیفش می‌کنیم که شما با این نرخ باید بیایی با شبکه رسمی ما ارزت را بهش بفروشی می‌گوییم آقای سرمایه گذار خارجی می‌خواهی پانصد میلیون دلار بیاوری که مثلاً یک پرورش ماهی بزنی یا کارخونه سیمان بخری ارزی که میاوری باید با نرخ مثلاً سی و هشت هزار و پانصد تومان بفروشی به شبکه بانکی یا در نیما یا با همان طریقی که بانک مرکزی مشخص کرده ریالش را بگیری ریالت را بیاوری سرمایه‌گذاری بکنی که من ثبت کنم به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی اگر این کار را نکنی من ثبت نمی‌کنم می‌گوید خب من وقتی نرخ بازار، نرخ بازار غیر رسمی بالاتر از این است برای من نمی‌صرفد که بیایم در شبکه رسمی بفروشم لذا به همان طریقی که خودم بلدم به شمای حاکمیت هم نمی‌گویم که چه جوری است ریالم را تامین می‌کنم که اولاً میشود خروج سرمایه دیگر ریالم را تامین می‌کنم کارخانه را راه‌اندازی می‌کنم و به جریان درآمدی هم می‌رسد چه اتفاقی می‌افتد ما عملاً به مراتب بیش از آنچه که در آمار‌های رسمی ثبت کردیم به عنوان سرمایه گذاری خارجی واقعاً سرمایه‌گذار خارجی داریم منتها به دلیل این سیاستی که اتخاذ کردیم در حوزه نوع تسویه نرخ ارز با سرمایه گذار خارجی متاسفانه محروم شدیم از اینکه آن اون عملکرد خوبی که داشتی را داریم بد جلوه می‌دهیم حالا اصلاً موضوعی هستش که بالاخره در سطح دولت در حال رایزنی هست.
سوال: این جزو اختلاف دولت با دولت است که شما بهش اشاره کردید؟
روحانی: اختلاف که یک بحث کارشناسی است.
بله اختلاف کارشناسی منظورم است و در حال خلاصه رایزنی و ان‌شاءالله حل معضل هستیم بالاخره فرمانده اقتصادی دولت هم روشن هست رئیس جمهور بار‌ها تصریح کردند در موارد اختلاف کارشناسی این شکلی با رجوع و تعیین تکلیف توسط فرمانده اقتصادی کار انجام میشود در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ما مجموعه‌ای از ابداعات را باز توی این قانون داریم یک موضوع دیگه‌ای که باز برای خیلی از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران مهم هست خارجی، موضوع اصطلاحا ضمانت‌نامه دولتی است و ما در حوزه صادرات خصوصاً صادرات چه کالا چه خدمات خصوصاً خدمات فنی مهندسی معضلی که داشتیم این بود که طرف خارجی ضمانت نامه بانکی از ما قبول نمی‌کرد و صادر کننده خدمات فنی مهندسی هم دسترسی به ضمانت نامه دیگری نداشت برای اینکه بگذارد نزد طرف خارجی به عنوان ضمانت‌نامه حالا یا حسن تعهد یا پیش پرداختی یا هر چیزی توی قانون این امکان به سازمان سرمایه‌گذاری و کلاً دولت داده میشود که ضمانت نامه دولتی بدهد برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صادرکنندگان کالا و خدمات که خوب خیلی می‌تواند کمک کند به صادرات و از اون طرف به سرمایه گذاری در خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی در داخل.
این هم در حوزه فکر می‌کنم خیلی خبر مهمی هم هست ما در همین یکسال اخیر مراجعات متعدد در این حوزه داشتیم که اساساً صادرات ما کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه ضمانت‌نامه نداریم اگر شمای دولت برای مسافران ضمانت‌نامه دولتی صادر بکنید ما می‌تونیم با طرف خارجی خیلی توسعه ارتباط بدهیم که خوب این قانون آن مانع را هم برمی دارد.
سوال: یکی از چیز‌هایی که در قانون امده بحث مجوز‌های بدون نام است؟
روحانی: مجوز بدون نامی مفهومی که همین الان هم داریم در یک استانی یک فرصت سرمایه‌گذاری وجود دارد مقام مسئولین استان می‌روند تک تک مجوز سازمان محیط زیست، وزارت جهاد، وزارت صمت تک‌تک مجوز‌هایی که لازم هست را از مدیر مربوطه می‌گیرند امضایش را می‌گیرند میشود یک برگه‌ای که هفت هشت تا امضا پایش است برای انجام یک پروژه.
سوال: همه کارهایش شده؟ این مال شما پولت را بیاور اسمت را اینجا بنویس؟
روحانی: دقیقاًبیست تا مجوز بدون نام می‌گذاریم جلوی سرمایه گذار می‌گوییم کدام را می‌خواهی جایش معلوم است انشعابش هم معلوم است.
سوال: این قبلا هم بود اجرا نمی‌شد؟
روحانی:یک ضمانت اجرایی مهم را نداشت و آن این بود که اگر از آن هفت هشت تا امضا یکی از مدیر‌ها عوض می‌شد می‌توانست بزند زیر کلش که این را مدیر قبلی امضا کرده و قبول ندارم این قانون چی کار می‌آید می‌کند می‌گوید مجوز‌های بدون نام را اولاً مکلفند استان‌ها و دستگاه‌ها مجوز بدون نام صادر بکنند همه دستگاه‌ها و استان‌ها مکلف هستند، ثانیاً اگر یک مجوز بدون نام صادر شد و تعدادی از دستگاه‌های زیرش را امضا کردند مستقل از اینکه مدیر عوض شد، نشد چه اتفاقی افتاد اون مجوز معتبر است و اگر یکی از صاحبان ان امضا اشخاص حقوقی صاحب امضا بخواهد بزند زیرش و در واقع نپذیرد مشمول مجموعه‌ای از مجازات‌های میشود لذا کاملاً دیگر ضمانت اجرا دارد و این هم باز به شدت کمک می‌کند به پیش بینی‌پذیری اقتصاد و توسعه سرمایه‌گذاری.
سوال: درباره نماینده حقوقی هم بگویید؟
روحانی: تا پیش از این شرکت‌های دانش بنیان از یک امتیازی برخوردار بودهاند و آن این بود که برای دعاوی حقوقی شان نیازی به اخذ وکیل نداشتند و می‌توانستند نماینده حقوقی معرفی بکنند و این امتیاز تسری پیدا کرد به همه اشخاص حقوقی یعنی همه شرکت‌ها خوب بالاخره هزینه وکیل هم به لحاظ کیفیت خوب می‌تواند بالاتر باشد هم به لحاظ هزینه خیلی بالاتر است به نسبت نماینده حقوقی لذا شرکت‌های کوچک‌تر شرکت‌های خرده پا اگر دچار مشکل حقوقی بشوند نیازی به اینکه حتماً بروند هزینه گزافی برای موضوع فرض بفرمایید ممکن است موضوع پیش پا افتاده‌ای هم باشد می‌توانند برای آن موضوع نماینده حقوقی تعیین بکنند و آن نماینده حقوقی پیگیری کار حقوقی شان را انجام بدهد اون امتیازی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان بود پس تسری پیدا کرد به همه شرکت‌ها و فکر می‌کنم این خیلی کمک می‌کند به فعالیت‌های خرد اقتصادی ما.
سوال: اینها و موارد دیگری که ما نتوانستیم وقت نشد در این برنامه درباره‌اش صحبت بکنیم همه جزو قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است عرض کنم که این قانون این همه فکر و برنامه ریزی که شده کجا این فکر‌ها شده بود در دولت آیا این لایحه بود و مجلس رفت و یا در خود مجلس به صورت طرح آمده خاستگاهش کجاست؟
روحانی: واقعیت این است این یکی از آن جلوه‌های همکاری جدی دولت و مجلس بوده یعنی شروع این قانون عرض کرده‌ام از ابتدای مجلس فعلی بود و با همکاری بسیاری از افرادی که آن موقع احیاناً در دولت قبل بودهاند یا اون موقع در دولت نبودند و الان در دولت هستند خود ما از آن ابتدا درگیر همین موضوع بودیم من آن موقع در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم و در طول مسیر هم کاملاً این رفت و برگشت بین دستگاه‌های مختلف وجود داشت یعنی مثلا جلسه نماینده مجلس تشکیل می‌شد ولی همه نهادهای مرتبط از بخش‌های مختلف دولت می‌آمدند و مشارکت می‌کنند لذا از ابتدای لایحه بودم.
سوال: خیلی ممنونم من در یک کلام خیلی چیز‌های جالب شنیدم امشب و امیدوارم که این قانون هر چه زودتر ان‌شاءالله اجرا بشود و آثارش را سر سفره‌های مردم ببنیم؟
روحانی: من فکر می‌کنم این قانون یک کمک جدی می‌تواند بکند به اون هدف تامین مالی غیر تورمی اساساً هدف ..
سوال: هزینه تامین مالی را بیاورد؟
روحانی: دقیقا.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت